تسارع نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي مدفوعاً بزيادة الطلب والثقة في مايو

كشف استطلاع نُشر يوم الثلاثاء عن تسارع وتيرة النمو في القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال شهر مايو، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، مع تعزيز ثقة الشركات بشكل كبير. ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، المعدل موسميًا، إلى 55.8 نقطة في مايو، مسجلاً صعودًا طفيفًا من 55.6 نقطة في أبريل، ليحافظ على موقعه في منطقة النمو، على الرغم من أنه لا يزال دون أعلى مستوى له في بداية العام عند 60.5 نقطة. شهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشًا قويًا خلال شهر مايو، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في أبريل، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب وتنامي المبيعات، بالإضافة إلى المبادرات التسويقية الحديثة. وشهدت طلبات التصدير الجديدة نموًا أيضًا، ولكن بوتيرة أبطأ منذ سبعة أشهر، وفقًا لتقارير إعلامية. ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بشكل ملحوظ إلى 62.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ 58.6 نقطة في أبريل. ووفقًا للاستطلاع، قاد قطاع الإنشاءات الزيادة في كل من النشاط التجاري والطلبات الجديدة. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: "على الصعيد المحلي، قامت الشركات بزيادة أعداد الموظفين لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع معدل نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسين مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد." شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا حادًا، نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت ضغوط المنافسة بعض الشركات إلى تخفيض أسعار البيع، وخاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف. كما تحسنت معنويات قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت ثقة المشاركين في الاستطلاع إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، حيث أشارت الشركات إلى خطط التوسع الطموحة والتحسينات الملحوظة في ظروف الطلب.